جاء هذا في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة نشرته اليوم الخميس، في صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وذكرت الحركة في البيان: "تجدد حركة النهضة رفضها لسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها السلطة".
واتهمت السلطات باتباع هذه السياسة "للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتِلة لإضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية".
وأدانت الحركة بشدة ما وصفته بـ "المحاولات المتكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة وتعتبرها محاولة يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها".
ورأت أن الهدف من ذلك هو "صرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية وعلى رأسها تعمّق الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة وغلاء الأسعار وتعفّن الوضع البيئي بعدد من المدن وخاصة مدينة صفاقس وانتشار الغليان الاجتماعي في أغلب القطاعات مع عجز واضح لسلطة الانقلاب عن إدارة هذه الأزمات".
واستنكرت "ما تقوم به سلطة الانقلاب وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيات والتونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال وتم تضمينه في الفصل الأول من دستور 1959 ودستور 2014"، على حد وصفها.
واعتبرت أن "إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعبا ودولة في علاقة بالإسلام نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية مثل الغلاء الفاحش وفقدان كثير من السلع الأساسية".