ومن خلال شبكة من شركات الوكلاء وشركات الصرافة والوسطاء، امتلكت إيران حسابات بنكية تتعامل بشكل جماعي مع عشرات المليارات من الدولارات سنويا في التجارة المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" استند إلى دبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق شركات وكشوف مصرفية.
صممت الشبكة وبدأت العمل من قبل القيادة السياسية الإيرانية، التي أدركت في وقت مبكر من عام 2011 أن البلاد بحاجة إلى إنشاء نظام للتمويل الذي يمكنه تجاوز العقوبات لمقاومة الضغوط الدولية لكبح برنامجها النووي، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين كبار في الغرب وإيران.
وتُظهر البيانات المصرفية ووثائق الشركة التي راجعتها الصحيفة أن بنكي "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارتريد"، وهما من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، كانا بين مجموعة كبيرة من المؤسسات التي قدمت خدمات للشركات التي تعاملت مع التجارة المحظورة نيابة عن كبار المصدرين الإيرانيين.
العقوبات الأمريكية المفروضة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمنع البنوك الدولية من إدارة حسابات الشركات الإيرانية، ويخاطر المخالفون بمجموعة من العقوبات بموجب القوانين الأمريكية والمحلية واللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال.
وبحسب الصحيفة يشمل ذلك، غرامات بمليارات الدولارات وفقدان الوصول إلى الدولار وأهم الأسواق المالية في العالم. تهدف هذه العقوبات جزئيا إلى عزل إيران عن العملات الاحتياطية العالمية الحيوية للتجارة والاقتصاد المستقر.
ومع ذلك، فإن المعاملات التي أجريت من خلال البنوك الدولية وفرت صمام تحرير كان حاسما لتجاوز الضغط المالي الأمريكي، ووفرت لإيران الوقت لتعزيز برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية لإحياء اتفاق عام 2015.