وأدلى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع) بتصريحات، قال فيها إن "الوزارة، وقّعت عقوداً مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وحرصت على أن تتوزع على جميع محافظات العراق بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمحافظين".
وأردف موسى: "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبو غريب والآخر في منطقة النهروان".
وأردف موسى: "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبو غريب والآخر في منطقة النهروان".
وأكد "وجود تنسيق ومحضر عمل مشترك مع أمانة بغداد لإنشاء هذه المحطات".
وقال: "هنالك مشاريع أخرى تعتزم الوزارة المضي بها ومنها نصب محطات لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الشهابي بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بوصفها هي من تحدد سرعة الرياح"، مبيناً أن "هذا الموضوع برمته يحتاج إلى جملة محددات تطلع بها وزارات غير الكهرباء".
صرح موسى أن "وزارة الكهرباء منفتحة على تنويع مصادر الطاقة بشكل كبير سواء كانت رياحاً أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات، مع مراعاة مضيها بتحسين وتدعيم وتأهيل قطاعات محطات الإنتاج التي تعتمد الغاز والوقود الأحفوري".
وقال: "هنالك مشاريع أخرى تعتزم الوزارة المضي بها ومنها نصب محطات لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الشهابي بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بوصفها هي من تحدد سرعة الرياح"، مبيناً أن "هذا الموضوع برمته يحتاج إلى جملة محددات تطلع بها وزارات غير الكهرباء".
صرح موسى أن "وزارة الكهرباء منفتحة على تنويع مصادر الطاقة بشكل كبير سواء كانت رياحاً أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات، مع مراعاة مضيها بتحسين وتدعيم وتأهيل قطاعات محطات الإنتاج التي تعتمد الغاز والوقود الأحفوري".
"منطقة الشهابي في محافظة واسط هي الوحيدة المؤهلة للمضي باتجاه نصب مزارع أو محطات الرياح"
ونوه إلى أن "هناك جملة إجراءات يتم اتخاذها مع الجهات المعنية إضافة إلى الحاجة لقرارات حكومية لنمضي بهذه المحطات".
وحول حاجة العراق إلى الغاز الإيراني، قال موسى، إن "الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني لتوليد قرابة 7 - 8 آلاف ميغاواط، وحجم الغاز الموّرد حالياً يبلغ 40 مليون متر مكعب يومياً وهذا لا يسد الحاجة".
وحول حاجة العراق إلى الغاز الإيراني، قال موسى، إن "الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني لتوليد قرابة 7 - 8 آلاف ميغاواط، وحجم الغاز الموّرد حالياً يبلغ 40 مليون متر مكعب يومياً وهذا لا يسد الحاجة".
وأردف: "الحاجة الفعلية للغاز تتراوح من 50 - 55 مليون متر مكعب، وكان لدينا اتفاق مع الجانب الإيراني يقوم على أساس دفع المستحقات والمديونية بذمة العراق منذ العام 2020، إضافة إلى المستحقات الواجبة الدفع من العام 2020 والتي اشترطها الجانب الإيراني بغية الاستمرار بدفع الغاز".
وأشار إلى أن "الحكومة والوزارة الحالية سددت هذه المستحقات بناءً على الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وقرار حكومي"، لافتاً إلى أن "الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ولديها اتصالات لزيادة إطلاقات الغاز لصالح المحطات".
ونوه إلى أن "هناك محطات يحتاج عملها إلى وقود ومحطات توليد جديدة لا يورد إليها الغاز بشكل كاف، سيتم تشغيلها حال وصول الكميات الكافية من الغاز لتعطي زخماً إضافياً للمنظومة الوطنية عبر طاقات اضافية، ما يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل".
وأشار إلى أن "الحكومة والوزارة الحالية سددت هذه المستحقات بناءً على الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وقرار حكومي"، لافتاً إلى أن "الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ولديها اتصالات لزيادة إطلاقات الغاز لصالح المحطات".
ونوه إلى أن "هناك محطات يحتاج عملها إلى وقود ومحطات توليد جديدة لا يورد إليها الغاز بشكل كاف، سيتم تشغيلها حال وصول الكميات الكافية من الغاز لتعطي زخماً إضافياً للمنظومة الوطنية عبر طاقات اضافية، ما يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل".