وتابع البنك معلقا أن هذا "سيكون أسوأ ركود خارج فترات الركود التي أثارتها جائحة (كوفيد-19) والأزمة المالية العالمية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس السبت.
وحذرت المعاهد الاقتصادية الألمانية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، من أن الوقف الفوري للواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي من شأنه أن يؤدي إلى تضرر الإنتاج بقيمة 232 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين.
وأضافت "بلومبرغ" أنه بعد أن خفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدفقات الغاز إلى أوروبا بنسبة 60 في المئة، وضع الخبراء في إدارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، في الأسبوع الماضي، السيناريوهات، ولم يسفر أي منها عن احتياطيات كافية لمقاومة برودة فصل الشتاء المقبل.
وفي يوم الخميس الماضي، رفعت ألمانيا، التي لا تزال تعتمد على روسيا في أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز، مستوى التهديد إلى ثاني أعلى مرحلة "إنذار"، وفي حال اشتداد الضغط عليها، فمن الممكن أن تبدأ ألمانيا في تقنين الإمدادات.
وانخفضت طلبيات التصنيع في المصانع الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفعت التكاليف وانهارت الثقة، كما انخفض مقياس معهد "Ifo" الألماني بشكل غير متوقع في الشهر الجاري، والذي يراقب عن كثب لتوقعات الأعمال.
وأشار تقرير وكالة "بلومبرغ" إلى أن الشركات الألمانية تستعد في الوقت الحالي لتقليل الطاقة لفترة طويلة، ومنها "BASF" أكبر صانع للمواد الكيميائية في أوروبا، التي قد تخفض إنتاجها بسبب ارتفاع تكلفة الغاز، و الذي يستخدم كمادة وسيطة في الإنتاج وتوليد الكهرباء.
كما أن شركة "بي إم دبليو"، وهي أكبر صانع للسيارات الفاخرة في العالم، قد تشتري الكهرباء بدلا من حرق الغاز في محطات الطاقة الخاصة بها.
وامتدت أزمة نقص الغاز بالفعل إلى ما هو أبعد من ألمانيا، إذ تأثرت 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، وأصدرت 10 دول إنذارا مبكرا بموجب لائحة أمن الغاز، ومن المتوقع أن يؤثر الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال أيضا على الدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي تكافح فيه من أجل التنافس على الشحنات.