جاء ذلك في بيان للبنك المركزي، عقب لقاء جمع المحافظ برئيس اللجنة العليا للإشراف على قروض البنك وأعضائهاـ على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ "الخلفية التي انطلقت بها مبادرة البنك المركزي نتيجة التحديات الأمنية والسياسية والمالية التي واجهت العراق حين كانت الدولة في وضع صعب".
وشدد مخيف على أن "القطاع الحقيقي يواجه مشاكل في التمويل والاستدامة"، وأنه كان لابد "من تدخّل البنك المركزي لإعادة الحياة إلى الاقتصاد والأمل إلى العاملين فيه".
وتعهد محافظ البنك المركزي "بدعم المصارف والتنسيق مع وزارة المالية لتذليل المصاعب التي تواجهها".
في سياق متصل، ووفق البيان استعرض رئيس اللجنة "الإنجازات التي تحققت من المبادرة وعدد المشاريع التي تم تمويلها في قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة والقطاعين التجاري والخدمي".
وسبق أن أعلن البنك المركزي العراقي عن مبادرة من خلال المصارف الخاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ واحد ترليون دينار أي ما يصل إلى نحو 686 مليون دولار لإيجاد فرص عمل سريعة في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة ويزدحم سوق العمل سنويا بنحو 150 ألف خريج.
واستفاد من المبادرة المذكورة أكثر من 15 ألف مشروع صغير ومتوسط على فترات سداد بين 5-7 سنوات، ما دفع البنك المركزي إلى تعزيز مبادرته برصد مبلغ مماثل الى جانب مبادرة تمويل المشاريع الكبيرة بمبلغ خمسة تريليون دينار، كما أطلق مبادرات أخرى عقارية وصناعية وتجارية رفعت إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرات التنموية إلى أكثر من خمسة عشر تريليون دينار عراقي.