حكمت المحكمة بواقع 6 أصوات موافقة و3 رافضة في القضية التي تناولت الخطوط الأيديولوجية للمدرب، قال القضاة إن صلاة المدرب كانت محمية بموجب التعديل الأول للدستور، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وكتب القاضي نيل غورسوش عن الأغلبية: "الدستور وأفضل تقاليدنا ينصح بالاحترام المتبادل والتسامح، وليس الرقابة والقمع للآراء الدينية وغير الدينية على حد سواء".
أجبرت القضية القضاة على مكافحة المخاوف حول كيفية الموازنة بين الحقوق الدينية وحرية التعبير للمعلمين والمدربين، مع حقوق الطلاب في عدم الشعور بالضغط من أجل المشاركة في الممارسات الدينية.
ويمكن أن يعزز هذا الحكم قبول بعض الممارسات الدينية في بيئة المدارس العامة. هذا القرار هو أيضا الأحدث في سلسلة أحكام المحكمة العليا للمدعين الدينيين.
في مثال حديث آخر، قضت المحكمة بأن ولاية ماين لا يمكنها استبعاد المدارس الدينية من برنامج يقدم مساعدات دراسية للتعليم الخاص، وهو قرار يمكن أن يسهل وصول المنظمات الدينية إلى أموال دافعي الضرائب.
في عام 2019، رفضت المحكمة النظر في القضية في مرحلة مبكرة، لكن أربعة من المحافظين في المحكمة اتفقوا على أن قرار المحكمة الأدنى لصالح المنطقة التعليمية كان "مقلقا'' بسبب "فهمها لحقوق حرية التعبير لمعلمي المدارس العامة".
تدور القضية حول جوزيف كينيدي، وهو مسيحي ومدرب كرة قدم سابق في مدرسة بريميرتون الثانوية في بريميرتون، واشنطن. بدأ التدريب في المدرسة في عام 2008 وصلى في البداية بمفرده على داخل الملعب في نهاية المباريات.
لكن الطلاب بدأوا في الانضمام إليه، وبمرور الوقت بدأ في إلقاء محادثة قصيرة ملهمة. فعل كينيدي ذلك لسنوات وقاد الطلاب في صلاة غرفة خلع الملابس، وعلمت منطقة المدرسة بما كان يفعله في عام 2015 وطلبت منه التوقف.
توقف كينيدي عن قيادة الطلاب للصلاة في غرفة خلع الملابس وفي الميدان، لكنه أراد مواصلة الصلاة في الملعب بنفسه، مع حرية الطلاب في الانضمام إذا رغبوا في ذلك، لكن في النهاية منحته المدرسة إجازة مدفوعة الأجر.
في الأسبوع الماضي، وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.