بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حكومة باشاغا، إنه جرى تكليف لجنة بعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والخارجية وشؤون مجلس الوزراء بـ"الاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي، والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين".
كما فُوِضَت اللجنة بـ "التواصل المباشر مع السلطات في جمهورية مصر العربية، وإعداد خطة عمل مشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عبر معبر مساعد الحدودي".
ونفت الخارجية المصرية الشهر الجاري تصريحات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حول إساءة الجانب المصري معاملة الليبيين بالمنافذ البرية؛ مشيرة لاستغلال أطراف لم تسمها مثل تلك التصريحات لصرف الأنظار عن انقضاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي. أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تعليق وزارة الخارجية المصرية على مسألة انقضاء تفويض الحكومة يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا، وتعديا على سيادتها الوطنية. وأوضحت أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.