بنغازي - سبوتنيك. وقالت النائبة الليبية في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" حول الانقسام السياسي بالبلاد: "هذا الانسداد يدل على حجم وعمق الانقسام".
وردا على سؤال بشأن لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف للاتفاق على القاعدة الدستورية أو الدستور الليبي، قالت البرلمانية الليبية: "أعتقد أن عقيلة والمشري سوف يتفقان ويجدان مخرجا للموقف الحرج الذي وضع فيه وسيكون اتفاقهم عبارة عن موجة من القوة القاهرة تغرق حلم الليبيين في تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع".
وأضافت: "فمثلا اتفاقهما على إزاحة العسكريين من الانتخابات لا يشمل خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية) وذلك وفق تفسيرهم بأن خليفة حفتر عسكري متقاعد مستدعى للخدمة العسكرية".
وأشارت إلى أن "المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز سوف تنجح في إخراج مستند من الطرفين ولكن الطرفين سيفشلان في إقناع الشارع بما توصلوا إليه لأسباب كثيرة".
وقالت إن: "بوادر الثقة لم تصنع حتى الآن بين الليبيين وخاصة من شاركوا في الحروب".
وردا على سؤال إذا ما فشل لقاء عقيلة والمشري في الوصول إلى اتفاق هل ستلجأ ويليامز إلى خيار لجنة الحوار السياسي أو المجلس الرئاسي الليبي، قالت البرلمانية الليبية "لا أعتقد بأن يكون دور للجنة الحوار أو المجلس الرئاسي في المستقبل إذا فشل المسار الدستوري".
وأضافت: "سيعود المجلسين لمسار تشكيل السلطة التنفيذية، في حوزة المجلسين ورقتين ورقة القاعدة الدستورية وورقة السلطة التنفيذية الموحدة".
وفي سياق متصل، قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اتفقا على خارطة طريق تؤدي إلى إجراء الانتخابات.
وأكد بوشاح في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال مراسل الوكالة حول نتيجة اجتماع عقيلة والمشري اليوم في جنيف أنه "تم الاتفاق على خارطة طريق واضحة للانتخابات".
وفي وقت سابق اليوم، صرح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن لقاء اليوم برعاية الأمم المتحدة مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة، في جنيف، فرصة لتقريب الآراء والوصول لدستور ينظم الانتخابات المنتظرة.
ووصل رئيس مجلس النواب الليبي إلى جنيف، يوم أمس الاثنين، للقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لإجراء مباحثات ثنائية بدعوة من الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري.
وبعد فشل لجنتي مجلس النواب الليبي ومجلس الأعلى للدولة خلال الاجتماعات التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة بشأن التوصل إلى اتفاق بخصوص المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، أعلنت المستشارة الأممية قبول رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس مجلس الدولة الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 28-29 يونيو/حزيران الجاري.
هذا وجرت اجتماعات القاهرة من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تم الاتفاق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.