وتضمن تقرير الإمارات، الذي جاء في إطار مشاركتها في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والذي يقام في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا، الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ست لوائح رقابية فيما يخص إدارة النفايات المشعة ومنها "الحماية من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة والتخلص منها في المرافق النووية"، ولائحة "إيقاف تشغيل المحطات النووية" بالإضافة إلى تطوير لائحة رقابية "الصندوق الاستئماني الخاص بوقف تشغيل المحطات النووية".
وتؤكد تلك الجهود التزام دولة الإمارات بالقانون النووي لعام 2008 وتطويرها لنظام متكامل لإدارة النفايات النووية والإشعاعية متماشيا مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.
وتناول التقرير أيضا الخيارات المتعلقة حول التعامل بالوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها عدة إجراءات مثل تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين النفايات النووية في حوض مصمم خصيصاً لكل وحدة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على النظر في خيارات إدارة النفايات النووية على المدى الطويل.
كما عرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد حالياً أكثر من ألفي جهة مرخصة تستخدم مواد إشعاعية خاضعة للرقابة، وتستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاعات الطبية والصناعية والتعليمية وكذلك في قطاع النفط والغاز.