القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيدرسون في إحاطته إلى مجلس الأمن حول سوريا، اليوم الأربعاء، "مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والمدنيين في أمس الحاجة إليها، من الضروري أن يجدد المجلس هذا الإطار (القرار 2585) لمدة 12 شهرا إضافيا، وكما ذكر الأمين العام، فإن هذا واجب أخلاقي".
وبين بيدرسون، أن المحاور الثلاثة لقرار 2585، التي تحدث عنها وكيل الأمين العام، غريفيث، الأسبوع الماضي، والتي تتضمن تقديم المساعدات عبر الخطوط، وعبر الحدود والتعافي المبكر، "كانت جميعها ضرورية حتى يتسنى تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والمبقية على الحياة إلى جميع أنحاء سوريا، خلال العام الماضي العسير الذي مر على الشعب السوري".
وأضاف، "ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع أعداد المدنيين الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة فمن الضروري أن يحافظ المجلس على هذا الإطار وأن يمدده لمدة اثني عشر شهرا إضافية".
وفي 9 تموز/ يوليو الجاري، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، نيكولا دي ريفيير، أن المجلس تبنى بالإجماع القرار الذي قدمته كل من روسيا والولايات المتحدة إيرلندا والنرويج بشأن تمديد عمل معبر "باب الهوى" على الحدود السورية لمدة ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مستقبلا لمدة ستة أشهر أخرى.
وقال دي ريفيير، خلال جلسة مجلس الأمن: "سيبدأ مجلس الأمن الدولي الآن التصويت على القرار المقدم من الولايات المتحدة، روسيا، النرويج وأيرلندا. حصل القرار على 15 صوتا، وتم تبني القرار بالإجماع".
وينص القرار على أن مجلس الأمن الدولي قرر تمديد عمل معبر "باب الهوى" الحدودي لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2022 "مع إمكانية التمديد ستة أشهر أخرى، أي حتى 10 تموز/يوليو 2022، على أن يتم تقديم تقرير تفصيلي من الأمين العام، يؤكد على شفافية "العمليات عبر الحدود والتقدم في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر خطوط الاتصال لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين".
يذكر أن نظام التسليم المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (بشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا) عبر الخطوط الأمامية والمعابر الحدودية ساري المفعول منذ تموز/يوليو 2014. وتم تجديد هذه الآلية سنويا.
بموجب هذه الآلية، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام الطرق عبر خطوط التماس وأربع نقاط حدودية - "باب السلام" و"باب الهوى" على الحدود السورية التركية، و"اليعربية" على الحدود مع العراق و "الرمتا" على الحدود مع الأردن.
كما ودعت كل من دمشق وموسكو، مع بدء الجيش السوري بالسيطرة على المزيد والمزيد من الأراضي، إلى التقليص التدريجي لعمل المعابر الحدودية.