وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "إن هذا الأمر يأتي في إطار برنامج المبادرة الاستراتيجية المصادق عليه من قبل البرلمان، وإكمال السلسلات وفقا لأهداف القانون"، مضيفا أنه "في سياق هذا القانون ستتم متابعة الخطوات بناء على الخطط المرسومة".
وشدد إسلامي، على أن "الحلول الناتجة عن استخدام التكنولوجيا النووية يمكن اعتبارها طريقا مختصرا في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، ويمكن لهذه الصناعات استخدام هذه المعرفة في التكنولوجيا والعمليات"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
وأضاف إسلامي: "هناك فرصة كبيرة لهذه الصناعات والمؤسسات والشركات التابعة لها، وبالنظر إلى دور الشركات المعرفية يمكن تحقيق نتائج جيدة للغاية".
وقال: "لقد وضعنا هيكلاً جديداً بحيث تم رصد العديد من القضايا المهمة في الوثيقة الشاملة للأعوام الـ20 القادمة، وينبغي الانتباه إلى أن المنظمة كواحدة من المنظمات الرائدة ووفقاً لوثيقة التحول الحكومي الثالثة عشرة، فقد تمكنا للمرة الأولى من صياغة وثيقة "التطوير النووي الشامل"، بما يعد حركة تنفيذية قوية وهادفة، وبناء عليه سيتم تفعيل منظمة الطاقة الذرية في جميع المحاور.
وشدد على أن "هذه الوثيقة وتطبيق المعرفة النووية في مختلف المجالات والصناعات يمكن أن يكون ردا واضحا على أعداء الثورة الإسلامية لأنهم خلقوا على الدوام بيئة أمنية للصناعة النووية الإيرانية باتهامات كاذبة وأوحوا عبر خداع الرأي العام في العالم وإيجاد مضايقات مختلفة منها الحظر الظالم بأن الصناعة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي صناعة تسعى لتحقيق أهداف عسكرية".
وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال إن "التقدم في مجال التخصيب النووي الإيراني وأجهزة الطرد المركزي يمكن التراجع عنه".
وربط زاده، في تصريحات لشبكة CNN، التراجع عن تلك الخطوات التصعيدية بشرط التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية.
وأعلنت إيران، في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.