وذكرت المؤسسة في بيان، أن القوة القاهرة أيضا لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.
وأوضح البيان أنه مع انقضاء مهلة الـ72 ساعة، وخسارة أكثر من 16 مليار دينار ليبي من الصادرات النفطية، قررت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة حاولت مرارا وتكرارا تجنب إعلان حالة القوة القاهرة، إلا إنه أصبح أمرا مستحيلا.
وأضاف أنه بموجب هذا الإعلان فإنه صار من المستحيل تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليته.
وأشارت المؤسسة إلى أن الخسائر الناجمة عن الاغلاقات تجاوزت 16 مليار دينار ليبي حتى تاريخه.
كما انخفض معدل الإنتاج وانحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض، وقدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية.
وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.
ويمثل إعلان القوة القاهرة تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وطالب باشاغا قبل أيام المؤسسة الليبية للنفط بوضع آليات تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية وعدم إحالتها حتى صدور قانون الموازنة من مجلس النواب، داعيا رئيس المؤسسة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها حكومته لإنهاء أزمة تعليق وتصدير النفط.
وكان وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، قد صرح في وقت سابق بأن الخسائر التي لحقت بالدولة الليبية جراء الإغلاقات وصلت إلى نحو 600 ألف برميل من الخام يوميا، وهو ما يعني 60 مليون دولار يوميا.