ويقول المعنيون على قطاع الإتصالات في لبنان أنها خطوة كان لا بد منها لمنع القطاع من الانهيار، لا سيما بعد تدني قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وضعف الجباية التي تجنيها وزارة الإتصالات بحسب الأسعار القديمة.
لكن في المقابل، ينتقد المواطنون وناشطون رفع تكلفة الإتصالات من أن تعمل الحكومة على تقديم حوافز مالية للموظفين ولا حتى رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما قد يدفع جزء كبير من المواطنين إلى تقليص اعتمادهم على الإنترنت بسبب كلفته المرتفعة.
"يزيد من شد الخناق"
وقال الخبير الاقتصادي محمد موسى لـ"سبوتنيك" إن "هذا القرار له أبعاد كبيرة جداً على المواطن، ولكن يبدو أن اللبناني من حيث أن تكون ميزته هي نفسها نقطة ضعفه بشكل تعود المسؤولين على رفع الأسعار بكل شيء، صفيحة البنزين كانت بـ 23 ألف ليرة لبنانية اليوم ارتفعت إلى ما يفوق 2000% والشعب سكت، ونفس الأمر بالنسبة للدواء، واليوم وصلنا إلى الإنترنت".
وأشار إلى أن "الهاتف أمر حيوي في حياة المواطن، وقرار رفع التعرفة يؤثر بالجميع، كان من الممكن تقليل محطات الإرسال الأساسية وإيجاد حلول أخرى، كان أيضاً بالإمكان إيجاد حلول بتقليل الكلف الإنتاجية، وكان بالإمكان إيجاد حلول غير رفع التعرفة بهذه الطريقة بما يقارب ال 30 لـ 35% على الحد الأدنى وقد يصل بأماكن إلى 65%".
وأكد أن "المتأثرون هم المؤسسات الصغيرة الناشئة، وبالتالي المتأثر الأساسي بالإضافة للمواطن بحياته العامة لأنه لا يوجد منزل في البلد إلا وفيه 3 أو 4 هواتف وهو أمر طبيعي بظل انتشار التكنولوجيا، ولا ننسى أيضاً أن المدارس جزء منها مربوط بشبكة الإنترنت الذي أصبح مثله مثل الكهرباء وإلى آخره".
واعتبر موسى أن: "هذا القرار يزيد من شد الخناق على اللبنانيين، وبالتالي المؤسسات الصغيرة التي معظمها اليوم تجارتها مرتبطة عبر الكثير من المواقع الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتمد على الانترنت لتصرف إنتاجها، والأكيد أنها ستكون واقعة في الضرر وحتى بعض الشركات الكبيرة التي كانت فاتورة الانترنت لديها 7 أو 8 ملايين ليرة لبنانية ستتضاعف ل 30 و 40 مليون ليرة لبنانية لتستطيع أن تكمل عملها، وهذا أكيد مزيد من الضغط على المؤسسات التي تعاني أساساً".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "شركات مبيعات التجزئة التي تبيع الخطوط والهواتف، وكل هؤلاء سيكونون من المتضررين وكان على الدولة أن تحتاط بهذا الموضوع".
كما أكد موسى على أن:
"اللبناني لا يمكن أن يتوقف عن استعمال الهاتف، نحن في القرن ال21 الذي يعزز اعتماد التكنولوجيا، وبهذا الوقت بدل أن نعزز تعاملنا مع التكنولوجيا كأننا نأخذ أجيالنا إلى خارج سياق العالم وكأننا بجزيرة معزولة أو خارج نطاق العالم".
كان وزير الاتصالات اللبناني قد صرح بعد جلسة 20 مايو/ أيار الماضي بأن "الزيادة ستكون على السعر بارتفاع 2.43، أي السعر القديم مضروبا بـ 2.43، وستكون هناك أيضا باقة لذوي الدخل المحدود، أو للذين لا يستهلكون كثيرا الانترنت".
هذا وأعلنت شركة "touch للاتصالات والبيانات الخلوية"، في بيان، الخميس، أنه "عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر بتاريخ 20 أيار 2022 والمتعلق بتغيير تعرفة الخدمات الخلوية، تباشر بتطبيق التعرفة الجديدة بدءا من الأول من تموز".