وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه "تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي مجلس الشيوخ بمدينة سبها".
وتابع البيان أنه تم التوافق كذلك على أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، وأن يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة".
وأضاف البيان: "نؤكد بأن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".
وأشار البيان إلى أن "اللقاء القادم سيعقد بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".
ولطالما راود حلم صياغة الدستور وإصداره كل ليبي، لكنه لم يكتمل بسبب الصراعات الحزبية والجهوية التي عمت في البلاد، بعد انتخاب لجنة لصياغة مشروع للدستور.