جاء ذلك في بيان للشرطة، مساء اليوم الجمعة، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه شرطي سوداني وهو يطلق النار على متظاهرين في شارع الستين بالخرطوم ويسقط أحدهم بعد إصابته، على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة الشرطة ان القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك يوم 2022/6/30 واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط".
وتابعت الشرطة السودانية: "ما شاهدناه يؤكد أن هناك مخالفة للتعليمات، وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتا من منسوبينا في كافة المستويات".
وأكدت أنها فتحت تحقيقا بغرض "تحديد المسئولية ولاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج".
وشددت على التزامها بـ "تطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال التي لا تشرفنا ولا ندافع عنها ويتحملها صاحبها شخصيا"، مضيفة بالقول "لا نرضي أن يكون بيننا من لايحترم التعليمات".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، قد أعلنت سقوط 9 قتلى برصاص قوات الشرطة السودانية خلال مليونية 30 يونيو، لافتة ارتفاع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 113.
وأمس الخميس، انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، تظاهرات جديدة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قد صرح، الأربعاء، بأن "القوات المسلحة تتطلع إلى اليوم الذي يمكن أن تتسلم فيه حكومة منتخبة زمام إدارة البلاد، لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق أو الانتخابات، وليس الاحتجاجات".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.