وأوضح الخرايفي، في تصريحات لموقع "حقائق أون لاين" التونسي، أن مشروع الدستور ينص فقط على دخوله حيز النفاذ بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية مباشرة.
وأضاف الخرايف أن المشروع افترض تمريره ولم يفترض سقوطه، وذلك في باب الأحكام الانتقالية، حيث ينص في الفصل رقم 139 على أن يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
نشرت الجريدة الرسمية في تونس، الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد، والذي سيعرض على الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو/ تموز المقبل.
وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا موزعة على 10 أبواب. ومن بين نصوصه؛ أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري، وأنه جزء من الأمة الإسلامية والمغرب العربي واللغة الرسمية هي العربية.
ونص الفصل 41 من المشروع على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني ولا القضاة أو قوات الأمن الداخلي والديوانة.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو 2021، من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.
كما أصدر سعيد منذ ذلك الحين تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي تعده قوى تونسية "انقلابا على الدستور"، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011.