تعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية معقدة للحد من سعر النفط الروسي في محاولة لتشديد الخناق على العائدات المرتفعة التي تحققها موسكو بالتزامن مع عمليتها العسكرية لحماية دونباس.
ومع ذلك، قال محللو المصرف الأمريكي: "بالنظر إلى الموقف المالي القوي لموسكو، يمكن للأمة أن تخفض إنتاج الخام اليومي بمقدار 5 ملايين برميل دون الإضرار بالاقتصاد بشكل مفرط".
وفي هذه الحالة، بالنسبة لمعظم العالم، يمكن أن تكون النتائج كارثية، حيث أن خفض الإمدادات اليومية بمقدار 3 ملايين برميل سيرفع أسعار خام "برنت" القياسي إلى 190 دولارا، في حين أن السيناريو الأسوأ البالغ 5 ملايين برميل قد يعني 380 دولارا للبرميل، بحسب المحللين.
وكتب المحللون: "المخاطرة الأكثر وضوحا والأكثر ترجيحًا مع تحديد سقف للسعر (للنفط الروسي) هو أن روسيا قد تختار عدم المشاركة وبدلا من ذلك تنتقم من خلال خفض الصادرات".
وأضاف محللو البنك أنه من المرجح أن "تنتقم الحكومة الروسية" بخفض الإنتاج كوسيلة لإلحاق الأذى بالغرب، مشيرين إلى أن الضغوط في سوق النفط العالمي حاليا "في صالح روسيا".
اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، أن فكرة الغرب لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي هي قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.
وقال نوفاك: "أحد الأمثلة على هذه القرارات السياسية التي تضر بالمستهلكين في أوروبا يمكن أن يكون الحظر المفروض على الفحم الروسي، حيث أدى قرار الاتحاد الأوروبي، في النهاية، إلى ارتفاع أسعار الفحم، لأنه على خلفية تزايد استخدام محطات الفحم، حصل نقص بالمادة الخام نفسها في السوق".