وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن "الاتحاد فوض لكافة منظوريه، حرية الإختيار خلال يوم الاستفتاء المبرمج في 25 يوليو/ تموز الجاري، مضيفا: "في قادم الأيام سيصدر ما يُثبّت موقف الاتحاد وقراءته النقدية لمشروع الدستورالجديد".
وتابع الطبوبي، حسب إذاغة شمس إف إم التونسية، "النقاش حول مشروع الدستور المقترح للاستفتاء مسألة مهمة وهي شأن وطني من واجب الاتحاد أن يدلي بدلوه فيه"، مؤكدا على ضرورة حسن الاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستكون صعبة نتيجة لجملة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، الخميس الماضي، مشروع الدستور التونسي الجديد، والذي سيعرض على الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب، ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالجريدة الرسمي على هذا الرابط. ومن ضمن ما نص عليه مشروع الدستور، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.