الرباط - سبوتنيك. وصرحت الحكومة التي يسيطر عليها الجيش، في بيان، أنها "تؤكد الإفراج التام عن الرئيس السابق مارك كابوري"، مشيرة إلى ذلك يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية.
ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع انعقاد قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي ستنظر في مصير عضوية الدول التي أطاحت بحكامها في انقلابات عسكرية مؤخرا وهي مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري.
وكانت الحكومة البوركينابية قد أعلنت في 6 ابريل الماضي أنه "تقرر أن يعود كابوري إلى منزله بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات"، مؤكدة على أنه تم اتخاذ إجراءات لتأمينه، لكن لم يتم الإفراج عنه.
وأمس السبت التقى الرئيس النيجري السابق محمد إيسوفو وسيط غرب أفريقيا لبوركينا فاسو، في العاصمة في واغادوغو، رئيس المجلس العسكري المقدَّم بول هنري سانداوغو داميبا، وأشاد الوسيط الأفريقي بـ"الانفتاح على الحوار" من قبل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يناير، بعد الإطاحة بالرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري.
وأشار إلى أن "الجميع متفقون على الحاجة إلى اتحاد لمكافحة الإرهاب وضرورة المصالحة الوطنية والحوار الشامل على كل المستويات والعودة إلى النظام الديمقراطي"، مؤكدا على أنه ناقش مع رئيس المجلس العسكري قضية كابوري. وأنه سيقدم تقريراً عن الزيارات لبوركينا فاسو في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أكرا بغانا.
وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ مايو 2021 حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال وشرق البلاد.
وتعاني بوركينا فاسو مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.