وقال وزير العدل دومينيك راب الأسبوع الماضي إن الميثاق الجديد سوف يمنع حرية التعبير من "تقويضها" من خلال "الاستقامة واللياقة السياسية".
لكن البنود الواردة في مشروع القانون تعفي على وجه التحديد القوانين التي أنشأها الوزراء من اختبارها الجديد لحرية التعبير - مما يعني أنها لن تحمي الناس من "التهديدات المختلفة لحرية التعبير التي تشكلها الحكومة"ن حيث أشار نشطاء إلى أن قانون الحقوق "سينتهي به الأمر إلى إعاقة جهود محاسبة الحكومة".
ويرى أحد كبار أساتذة القانون أن الاقتطاع كان "غريبا جدا" لأن مشاريع القوانين حول العالم، كما هو الحال في الولايات المتحدة، تميل أيضا إلى تطبيق القانون على أعضاء الحكومة، بحسب صحيفة "الإندبندنت".
من جهته، قال جافين فيليبسون، أستاذ القانون في جامعة بريستول "إن حقيقة أن الحكومة تشعر بضرورة استثناء مجموعة كاملة من الأشياء التي تفعلها - لا سيما الشيء الذي يقلق الناس أكثر، والمقاضاة بسبب ما تقوله - هي نظرة غريبة جدا لما يُقصد به أن يكون قانونا للحقوق".
و ينص البند 4 من مشروع القانون الجديد على أنه "عند تحديد مسألة نشأت فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، يجب على المحكمة أن تولي أهمية كبيرة لحماية الحق" - وهو إجراء يهدف إلى تعزيز حرية التعبير بشكل عام في القرارات القضائية.
لكن البند 4 (3) ينص على أن هذا الجزء "لا ينطبق" في الإجراءات الجنائية أو "في أي مسألة ما إذا كان أحد أحكام التشريع الأساسي أو الثانوي الذي ينشئ جريمة جنائية يتعارض مع حق الاتفاقية".
هذا يعني أن "الإساءات" التي تصدر من قبل الحكومة لا يمكن اعتبارها غير متوافقة مع الحق في حرية التعبير بموجب مشروع القانون، حتى لو كانت تقيد حق شخص ما في حرية التعبير. فيما ونفت وزارة العدل أن النهج كان "اقتطاعا" للوزراء وقالت إنه من الضروري وقف "إساءة استخدام" حرية التعبير.
كما تضيق أجزاء أخرى من مشروع القانون تعريف حرية التعبير بطريقة يبدو أنها تستبعد بعض أنواع الاحتجاج، من خلال تعريفها على أنها نقل "أفكار أو آراء أو معلومات عن طريق الكلام أو الكتابة أو الصورة".
وبينما تدعي الحكومة أنها تحمي حرية التعبير من خلال قانون الحقوق الجديد، فقد دفعت في الوقت نفسه من خلال تشريعات استبدادية جديدة تقضي على حق الاحتجاج في قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم.
وتعني بنود الإعفاء الواردة في مشروع القانون أن سلطات حرية التعبير الجديدة لن تحمي الأشخاص من الملاحقة القضائية على جرائم مثل تمجيد "الإرهاب"، أو نشر صورة تثير شكوكا معقولة في كونها مؤيدة لمنظمة محظورة.
هناك أيضا "مقتطعات محددة" في فقرات أخرى بحيث يمكن للحكومة حظر شخص ما من دخول المملكة المتحدة على أساس ما قال، ولحماية سلطات وزير الداخلية في تجريد الأشخاص من جنسيتهم.