ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستعد الأمير تشارلز، أمير ويلز، 73 عاما ، تولي بعض المهام الرسمية الأكثر تطلبا، في حين تم إلغاء أحداث مثل افتتاح الدولة للبرلمان، الذي كان يُعتقد في السابق أنه مؤتمر دستوري ضروري.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عقد على الأقل التي يعدل فيها التقرير السنوي للقصر أو يعدل واجبات الملكة، 96 عاما، فيما قلل مصدر في القصر من أهمية تلك الخطوة باعتبارها لم تكن تغييرا "جذريا"، بل تحديثا صغيرا بعد اليوبيل.
وستركز النسخة الجديدة من دور الملكة وواجباتها على الدعم المتوقع تقديمه للعائلة المالكة الأوسع، مع تعديل الواجبات المحددة التي من المتوقع أن يؤديها الملك.
ووفقا لتقرير Sovereign Grant، الذي وقعه السير مايكل ستيفنز، حارس المحفظة الخاصة، لا يزال دور الملكة مكونا من عنصرين رئيسيين: رئيسة الدولة وزعيمة الدولة، حيث يجب على الملكة أن "تفي" بواجبات محددة في "المفهوم الدستوري الرسمي" لدورها كرئيسة للدولة، وشمل ذلك الافتتاح الرسمي للبرلمان، وتعيين رئيس الوزراء، ودفع واستقبال زيارات الدولة، المنصوص عليها سابقا في قائمة من 13 نقطة.
وتم تخفيف هذه الواجبات المحددة بلغة أكثر غموضا تقول إن دور الملكة "يشمل مجموعة من الواجبات البرلمانية والدبلوماسية" وأنها "تستقبل" فقط رؤساء الدول الآخرين الذين يزورون الدول، وأنه وبصفتها رئيسة للدولة، ستقوم الملكة بواجباتها فقط "عند الاقتضاء أو الضرورة".
وتم تبديل الواجبات المحددة لدور أكثر عمومية كبث روح "الوحدة والهوية الوطنية" و "الاستمرارية والاستقرار"، والاعتراف بـ "إنجاز ونجاح" الآخرين وضمان "دعم الخدمة" من المتطوعين إلى خدمات الطوارئ و جيش.
ومن بين الأحداث الرئيسية الستة المدرجة في التقويم الملكي المذكور سابقا، تمت إزالة الافتتاح الرسمي، ليتولى أمير ويلز قيادة أربعة من الخمسة الأخرى هذا العام.