وقال البرهان، خلال كلمته، إن المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية، وذلك سيهدف لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخري للجلوس من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".
كما أعلن البرهان، أنه سيتم "حل مجلس السيادة حال تشكيل حكومة تنفيذية"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشكيل مجلس أخر، وسيكون مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسئوليات تستكمل مهامه بالاتفاق مع الحكومة".
وكانت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، قررت مساء أمس الأحد، "إيقاف الحوار مع قادة الجيش"، بعد ما وصفته "القمع الوحشي لقوى الأمن والشرطة لمواكب 30 يونيو/حزيران الماضي التي قتل فيها 9 متظاهرين".
ونقل موقع سودان تربيون، عن عضو في المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، قوله إن "الائتلاف قرر إيقاف أي تواصل أو عملية سياسية مع قادة الجيش".
وأشار إلى أن "القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي بالإجماع، صدر في أعقاب قمع مواكب 30 يونيو"، متوقعا إعلانه بصورة رسمية في وقت لاحق.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، سقوط 9 قتلى برصاص قوات الشرطة السودانية خلال مليونية 30 يونيو، لافتة إلى أن ارتفاع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ 113.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.