وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي هذه الخطوة بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار من شأنه أيضا إعطاء الصلاحية في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.
وتتضمن المادة (2) من القانون:
البند (أ) والذي يشير إلى "إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة".
في حين يؤكد البند (ج) من نفس المادة أن "المدينة الجامعية المحدثة تحل بموجب أحكام هذا القانون محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها لصالحها بتاريخ نفاذ هذا القانون".
وتوضح المادة (3)، أن المدينة الجامعية "تهدف إلى تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة".