وحسب وكالة الأنباء السودانية- سونا، "أصدر النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد خليفة قرار رقم 18/2022 بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث 30 يونيو 2022 برئاسة رئيس نيابة عامة".
وأشار القرار إلى أن "اللجنة ستختص بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي أدت إلي مقتل وإصابة عدد من المواطنين وحصر الخسائر في الممتلكات العامة و الخاصة والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم و تقديم المتهمين للمحاكمة و تمثيل الاتهام".
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، سقوط 9 قتلى برصاص قوات الشرطة السودانية خلال مليونية 30 يونيو، لافتة إلى أن ارتفاع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ 113.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.