الخرطوم- سبوتنيك. وقال محجوب في تصريحات لسبوتنيك، إن إعلان البرهان بشأن عدم المشاركة في الحوار مع القوى السياسية والمعروف بالآلية الثلاثية، كان بمثابة "مفاجأة كبيرة وصدمة عنيفة للمراهنين على العنف وحده"، وسيضع القوى السياسية أمام واجبها الوطني "بدون وجود ورقة التوت".
وأوضح أن تلك القوى بالتالي ستجد نفسها منبوذة أمام المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حال فشلت في التوافق على حكومة مدنية.
يرى الخبير السياسي أن خطاب البرهان
"وضع العربة أمام الحصان وأثبت للعالم أن الجيش بإعلانه الخروج عن الشأن السياسي، أحرج القوي السياسية وجعلها في موقف لا تحسد عليه"، في إشارة لقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.
وتابع أنه إذا "رفضت التوافق السياسي فهذا يثبت أنها غير مسؤولة ويمكن حينها للجيش أن يتصرف بمباركة كاملة من المجتمع الدولي، وإن توافقت ستجد نفسها مضطرة للدخول في ترتيبات لبناء مؤسسات انتقال تفضي لانتخابات شفافة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
وبحسب ما يراه محجوب، فإنه من المؤكد أن عدد كبير من القوي السياسية ترفض من الأصل الفرضية الثانية، "لأنها تعرف جيدا أن الانتخابات ستعيد حزبي طائفتي الختمية والأنصار للحكم، أي الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل وحزب الأمة القومي بحكم الجماهيرية الراسخة لهما في السودان وخاصة في الأقاليم".
كما أشار إلى أن إعلان البرهان خروج الجيش من المعترك السياسي، وحل مجلس السيادة في أعقاب النجاح في تشكيل حكومة مدنية "يزيح هم كبير عن عاتق الجيش ويعيد الكرة للقوي السياسية السودانية".
لفت محجوب أيضًا إلى انقسام القوى السياسية السودانية، إلى ثلاثة أطراف هي "قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، وهؤلاء يرغبون في السلطة من دون انتخابات أي حكم عبر فترة انتقالية غير محدد تاريخ أجلها".
ويضيف أن الثاني هو الحزب الشيوعي وحلفاؤه من حركتي الحلو وعبدالواحد محمد نور "وهؤلاء يرغبون في سلطة ثورية تتيح لهم إعادة هيكلة الخدمتين المدنية والعسكرية بما يكفل لهم السيطرة على السودان".
وتابع "القسم الثالث يضم الأحزاب التقليدية والإسلاميين وهؤلاء هم من يرحب بالانتخابات في أسرع وقت".
ولهذا أكد الخبير السياسي السوداني أن "التوافق شبه مستحيل بين القوي السياسية السودانية... وهذا يعني أن الجيش في حالة فشل هؤلاء غالبا، سينال رضا دولي وإقليمي إن انفرد بالسلطة التنفيذية والسيادية".
وقرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بوقت سابق اليوم الاثنين، انسحاب المكون العسكري من عملية الحوار مع القوى السياسية، مؤكدا على أنه سيتم حل مجلس السيادة الانتقالي فور توافق القوى على تشكيل حكومة مدنية.
وأشار البرهان إلي أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع تكَون مهامها إدارة المسائل العسكرية بالبلاد، في أعقاب الوصول لحكومة مدنية وحل مجلس السيادة.
ويذكر أن قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، أعلنت تعليق التفاوض مع المكون العسكري جراء استخدام الشرطة العنف المفرط تجاه متظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى خلال احتجاجات الخميس الماضي.