وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "توجهت صباح اليوم إلى لجنة الجائزة بالنرويج، وقمت بتسليم طلب سحب الجائزة وتسليم نفس الطلب لكل من البرلمان والخارجية النرويجية، وطالبت تلك الجهات بالنظر في سحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لقيامه بإعدام أسرى الجيش السوداني وعددهم 7، بالإضافة إلى مواطن مدني، والتمثيل بجثثهم على الملأ في بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2022، منتهكا بذلك اتفاقية جنيف الثالثة".
وتابع الزين أن "النظام الإثيوبي قام بإعدام 7 أسرى من الجيش السوداني، وثامنهم سوداني مدني من الأراضي السودانية في منطقة الفشقة الحدودية، إذ أن هذا العمل يعد من أسوأ وأقبح الأفعال غير الإنسانية عالميا، وهذا العمل الوحشي ينتهك كل الأعراف والمواثيق الخاصة بأسرى الحرب ومنها اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بمعاملة الأسرى في حالات الحروب، وتحدد الحماية الإنسانية لأسرى الحرب، والتي وقعت عليها النرويج".
وأشار إلى أن "الاتفاقية نصت على الحماية العامة لأسرى الحرب في المادة 12، على أن أسرى الحرب من مسؤولية الدولة وليس الأشخاص الذين قبضوا عليهم وأنه لا يجوز نقلهم إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية، وكذلك نصت على أن على الدولة معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار وأنه يجب تلبية الاحتياجات الطبية، و عدم التعذيب المادي أو المعنوي أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه".
وأوضح أنه "تقدّم بطلب سحب الجائزة استنادا إلى وقائع سابقة، من بينها سابقة عالم الوراثة الأمريكي، جيمس واتسون، والتي تم فيها سحب الجائزة لأسباب عنصرية قام بترويجها، وفي الواقعة التي نحن بصددها قام رئيس الوزراء الإثيوبي بإعدام وتمثيل بجثث 7 أسرى ومدني سودانيين، وهذا الأمر يتطلب إجراءات فورية".
ودعت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء الاثنين الماضي، "الحكومة السودانية إلى عدم التصعيد وضبط النفس بعد إعلان الجيش السوداني أنه تم إعدام عدد من جنوده على يد الجيش الإثيوبي".
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها: "تأسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات محلية، وسيتم فتح تحقيق في هذا الأمر قريبا".
وأضاف البيان: "تأمل حكومة إثيوبيا من الحكومة السودانية ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد للحادث، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تصعد الموقف".
وتابع أن "الحكومة الإثيوبية تعتقد أن الحادث كان متعمدا من أجل تقويض العلاقات العميقة بين شعبي إثيوبيا والسودان، وأن الحادث يهدف إلى عرقلة طريق إثيوبيا نحو السلام والتنمية".
وأعلن الجيش السوداني في الـ22 من يونيو الماضي مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.
واتهم الجيش السوداني، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".
وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا على إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.
وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".