ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ السعودية عن مصادرها، أكدت أن رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وافق على إدخال مبدأ العمل عن بعد في العمل القضائي.
ولفتت المصادر إلى أن القرار تضمن مجموعة ضوابط، منها ألا تزيد نسبة القضاة العاملين عن بعد عن 40% من قضاة المحاكم الإدارية، ممن تجاوزوا مدة التجربة، و60% من قضاة محاكم الاستئناف الإدارية، خلال مدة واحدة.
كما نص القرار على "ألا تزيد مدة التمكين الواحدة للقاضي على شهر، ولا يزيد مجموع المدة على 6 أشهر في العام"، مشيرا ضرورة إلى أن يكون "التمكين بالعمل عن بعد عدا يوم الجلسة، ويكون العمل عن بعد بقرار من رئيس المحكمة، بعد الموافقة الكتابية من الإدارة العامة للتفتيش القضائي".
وشدد القرار أيضا على أنه "يجب على القاضي تخصيص أوقات الدوام لأداء مهماته وأعماله الوظيفية، والإجابة عن التواصل الصوتي والكتابي وتحويل الهاتف المكتبي إلى هاتف القاضي خلال أوقات الدوام".
وأهاب القرار بالقضاة ضرورة "المحافظة على سرية المعلومات والوثائق، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد".