وأكدت الحركة، في بيان لها، إن "الغاية من إصرار سلطة الانقلاب على وضع اسم الغنوشي، خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ماقبل 25 يوليو".
كما أكدت أن "الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية".
واستنكرت الحركة "إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها"، رافضة "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، في وقت سابق اليوم، أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.
وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن "قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي أمس الثلاثاء".
وكانت السلطات القضائية في تونس أصدرت قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.
وبحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها مراسلة "سبوتنيك"، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشمل القرار، الصادر بتاريخ أول أمس الاثنين، رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.
ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.