ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن أمين عام المجلس القضائي، وليد كناكرية، قوله إن "المدعي العام المكلف بالتحقيق في حادثة تسرب غاز سام في أحد موانئ العقبة، قرر توقيف 8 أشخاص، وأسند إليهم عدة تهم بينها (جرم التسبب بالوفاة)".
تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر الشهر الماضي توفي 13 شخصاً في حادثة تسرب غاز الكلورين السام بعد سقوط صهريج أثناء عملية تحميله على باخرة راسية في أحد موانئ العقبة.
وقال الأمين العام وليد كناكرية، إن النيابة العامة "واصلت إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، حيث تم الاستماع إلى 25 شخصاً ممن تواجدوا عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهداً سبق وأن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين".
كناكرية، وهو الناطق باسم المجلس، أوضح أن "اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد ورد في تقريرها، أن من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت في وقوع الحادث عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة".
ويضاف إلى ذلك "الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج، وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية" وفق كناكرية.
تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر الشهر الماضي توفي 13 شخصاً في حادثة تسرب غاز الكلورين السام بعد سقوط صهريج أثناء عملية تحميله على باخرة راسية في أحد موانئ العقبة.
وقال الأمين العام وليد كناكرية، إن النيابة العامة "واصلت إجراءات التحقيق في قضية غاز العقبة، حيث تم الاستماع إلى 25 شخصاً ممن تواجدوا عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهداً سبق وأن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين".
كناكرية، وهو الناطق باسم المجلس، أوضح أن "اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد ورد في تقريرها، أن من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها والتي تسببت في وقوع الحادث عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة".
ويضاف إلى ذلك "الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج، وكذلك عدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية" وفق كناكرية.
ومن خلال التحقيق، "جرى إسناد عدة جرائم لثمانية أشخاص، تمثلت في جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، وكذلك مخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة" بحسب كناكرية.
وبنتيجة الاستجواب، "قرر المدعي العام توقيفهم على ذمة التحقيق في مركز الإصلاح والتأهيل" على ما ذكر كناكرية، الذي قال إن "التحقيق لا يزال مستمراً وفي مراحله الأخيرة".
تجدر الإشارة إلى أنه في 3 تموز/ يوليو الحالي، أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.
وقال الخصاونة في حينه أن التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.
وبنتيجة الاستجواب، "قرر المدعي العام توقيفهم على ذمة التحقيق في مركز الإصلاح والتأهيل" على ما ذكر كناكرية، الذي قال إن "التحقيق لا يزال مستمراً وفي مراحله الأخيرة".
تجدر الإشارة إلى أنه في 3 تموز/ يوليو الحالي، أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.
وقال الخصاونة في حينه أن التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.