وفشلت الجولات السابقة بين لجنة الدستور المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، في التوصل إلى توافق على مشروع الدستور أو قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، فيما فشل اللقاء الأخير بين عقيلة صالح وخالد المشري بسبب الخلاف على المواد المرتبطة بالترشح للرئاسة.
وكشف رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في مقابلة منذ أيام مع "قناة العربية"، أن مسؤولا تركيا كبيرا يزور ليبيا بعد العيد للقاء حكومة باشاغا.
أعضاء في المجلس الأعلى للدولة أكدوا في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن التقارب التركي أو غيره مع حكومة باشاغا لن يمكنها من دخول العاصمة والعمل من مقرات الحكومة.
وبحسب الأعضاء فإن الأمر يرتبط بمدى التوافق أولا على المسار السياسي بعد حل أزمة المواد الخلافية في مشروع الدستور، وأنه من المرتقب استئناف العمل عليها مرة أخرى.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد معزب، أنه من المتوقع أن تشكل لجنة الحوار الجديدة قبل نهاية يوليو/تموز، تتولى حل الانسداد الدستوري والقانوني للوصول للانتخابات.
من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد معزب، إن التقارب التركي مع حكومة باشاغا لن يكون له أي تأثير على الوضع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تحديد السلطة التنفيذية في الوقت الراهن يتوقف على الخروج من الانسداد القانوني والدستوري لإنشاء قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات أو طرحً مشروع الدستور للاستفتاء.
ولفت إلى أن شروط الترشح للرئاسة هي المعضلة الأساسية في الوقت الراهن، وأنها حالت دون التوافق الأخير بين رئيسي المجلسين (البرلمان والأعلى للدولة) في جنيف.
فيما قال عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة ولجنة الدستور، إن الأعلى للدولة يعتبر حكومة باشاغا ولدت ميتة.
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أي تقارب تركي أو غيره لا يمنح الحكومة أي آلية للعمل من العاصمة طرابلس.
ولفت إلى أن الأمر يحتاج إلى تغيير جذري يفضي إلى تغيير الحكومتين، وأن الأعلى للدولة يريد حكومة جديدة بآلية جديدة حسب نص الاتفاق السياسي الليبي.
ويرى أن تغيير الحكومة يتطلب التوافق بين المجلسين حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، وفق قوله.
على الجانب الآخر ترى الهيئة التأسيسية للدستور أن الخروج من المأزق السياسي الراهن يكمن في طرح مشروع الدستور الحالي للاستفتاء، على أن يقرر الشعب ما يريده.
ويرى أعضاء بالأعلى للدولة أن سبب الخلاف حول مواد الترشح للرئاسة ترتبط بشكل شخصي بالمشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، حيث يرفض الأعلى للدولة ترشحهما للرئاسة.
وطرح سيف الإسلام القذّافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الثلاثاء، مبادرة لحل الانسداد السياسي في ليبيا تضمنت دعوته لكافة الشخصيات السياسية المتواجدة على الساحة بالانسحاب من المشهد السياسي.
وقال سيف الإسلام القذافي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "نحن منذ البداية قلنا أن الحل السلمي والوحيد والغير عسكري هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية ليشارك فيها الجميع دون استثناء وبعيدا عن الشروط الانتقائية".
وأضاف: "لكن للأسف تم وأد هذا الحل السلمي بتدخلات خارجية وداخلية كما هو معروف للجميع وتم إجهاض العملية الانتخابية برمتها الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاع البلاد والعباد".
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عبر مناقشات مع جميع الأطراف تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.
كما لفت إلى أن الخطة تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، و"تدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.