وناقش مجلس الأمن الدولي تمديد تفويضه لنقل المساعدات عبر الحدود السورية دون موافقة دمشق، حيث تسعى روسيا إلى التمديد لستة أشهر بينما تريد الدول الغربية سنة كاملة.
وصاغت النرويج وإيرلندا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، مشروع قرار يمدد التفويض حتى 10 يوليو 2023. مرت قرابة 10 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر باب الهوى العام الماضي متجهة إلى منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، التي يسيطر عليها المتمردون. وهو المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إدخال المساعدات إلى إدلب دون التنقل في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
ويدعو القرار، "جميع الأطراف إلى ضمان وصول كامل وآمن ودون عوائق من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك عبر الخطوط، لتسليم المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا". وقد ألمحت روسيا، العضو في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن فرضت بالفعل خفضا في عدد المعابر الحدودية المسموح بها على أساس أنها تنتهك سيادة سوريا. ووفقا لدبلوماسيين، طرحت روسيا في النهاية مشروع قرارها الخاص بها على الطاولة، والذي يتضمن تمديدًا لمدة ستة أشهر.
في محاولة لإقناع موسكو، أدخلت النرويج وأيرلندا عدة تعديلات تتعلق بشفافية الشحنات الإنسانية، والمساهمات المحتملة في إعادة إعمار سوريا، والحاجة إلى تطوير إيصال المساعدات عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. لطالما دعت روسيا الغرب إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكن بعض أعضاء المجلس، ومنهم فرنسا، رفضوا حتى يتم تفعيل الإصلاحات السياسية.
ومع ذلك، خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو/ حزيران، عرضت غالبية الدول - بما في ذلك الولايات المتحدة، دعمها لتمويل ما يسمى بـ "مشاريع التعافي المبكر" في سوريا. في هذا السياق، يدعو قرار النرويج وأيرلندا إلى "المزيد من المبادرات الدولية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى ومشاريع الإنعاش المبكر".