مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة

وتمتد حقول القمح والشعير على مساحات كبيرة من السهل، وعلى الرغم من وعود السلطات اللبنانبة بدعم زراعة إنتاج القمح الطري الذي يستخدم في صناعة الرغيف، إلا أن المزارع يشتكي من إهمال الدولة وتهميشها للقطاع الزراعي.

ويوضح المزارع عيسى حمية لـ "سبوتنيك" أن "الدولة قبل أن تنكسر وتكسرنا معها، غير مسؤولة عنا نهائياً، المزارع يجاهد بمجهود شخصي منه، لا يوجد دولة ترعانا وتحمينا، ولا يوجد دعم منها نهائياً".

وقال إن "الموسم هذا العام شبه نادر بسبب قلة الأمطار، لا يوجد إنتاج، وأغلب الأراضي البعل التي لم تروى لم تعطي أي نتيجة، وبالنسبة للري فإن التكاليف مرتفعة جداً بالنسبة للمحروقات بالإضافة إلى أن إيجار الحصاد ضخم ومرتفع بسبب المحروقات"، لافتاً إلى أن المزارع يتكبد الكثير من المصاريف حتى أن إنتاجه لا يغطي المصاريف، مشيرا إلى أن تصريف إنتاج القمح يكون عبر التجار المحليين ولا يوجد تصدير إلى الخارج.

وشدد على أن "زراعة القمح الطري يكون مثله مثل زراعة أي قمح، وبالعكس فإن إنتاجه أفضل من القمح القاسي وهو صالح للطحين ولكل شيء، إلا أنهم لا يريدون دعم المزارع يريدون الاستيراد والسرقة"، مؤكداً أن "لبنان يستطيع إنتاج القمح للاكتفاء الذاتي ولسنا بحاجة للاستيراد، والمطلوب دعم المزارع لأننا نعمل بمجهود شخصي".

من جهته، قال رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي لـ "سبوتنيك" إن "زراعة القمح واعدة وعمرها مئات السنين، ولغاية اليوم زراعة القمح تعد زراعة ملزمة للمزارع الأمر الذي يعيد تهيئة التربة لدورة زراعية صحيحة ولتستعيد الأرض خصوبتها من جديد".

وأشار إلى أن "معدل إجمالي زراعات القمح في لبنان حوالي 120 دنم، حيث تتراوح المساحة المزوعة قمحا في لبنان من 10 آلاف إلى 12 ألف هكتار، في حين يقدر متوسط إنتاج القمح من 50 إلى 60 ألف طن سنوياً بينما لبنان يستهلك قبل وجود النازحين السوريين 400 ألف طن في السنة، والآن مع وجودهم يستهلك حوالي 500 لـ 550 ألف طن يستورد قمح سنوياً".

وأوضح ترشيشي أنه "في السابق كانت الدولة تشتري القمح من المزارعين وتعمل على بيعه إما إلى المطاحن أو تعيد تصديره إلى الخارج، ومنذ العام 2018/2019 لم تعد الدولة تأخذ القمح وأصبح الفلاح يبيع قمحه في السوق الحرة لتجار ويقومون بتصديره إلى الخارج من دون أي دعم من الدولة، في وقت لبنان يأخذ حاجته من القمح القاسي، والمطاحن لا تشتري القمح الطري لأنها تعتبر أن القمح الذي تشتريه من الدولة مدعوم وهو أرخص وترفض شراء القمح المحلي".

كما لفت إلى أن "إنتاج القمح لم يكن غزيراً هذه السنة، لأنه لم يكن هناك أمطار والمزارع اعتمد بالزراعة على الري على الرغم من غلاء المحروقات وكلفة العمل، الموسم في البقاع متوسط ويصل الإنتاج إلى 40 ألف طن من القمح نصفهم طري يجب أن تشتريه المطاحن".

وأكد ترشيشي على أن "لبنان لا يكفي نفسه من زراعة القمح، ولكن إذا وجدت توصية من قبل الدولة وأن تعلن أنها ستستلم القمح بأسعار تشجيعية وتدعم المزارع بالطبع تزيد المساحة ويزيد الإنتاج ويزيد اهتمام المزارع في القمح، لأن دونم القمح العادي ينتج 300 كيلو ودونم القمح الذي يعتني به المزارع يصل إلى 900 كيلو وطن، يزيد الإنتاج 3 أضعاف ولكن بحاجة لدعم من المزارع لكي يقوم بهذه العملية عندها يصل إنتاجنا إلى 100 ألف طن 150 ألف طن عندما تقرر الدولة أن تدعم القمح".

ويستورد لبنان نحو 80% من الخارج من حاجاته الاستهلاكية من مادة القمح، فيما تشهد البلاد أزمة خبز غير مسبوقة بسبب نقص الطحين وتبادل الاتهامات بين نقابات الأفران ووزارة الاقتصاد حول كميات الطحين المتوفرة.

يذكر أن السلطات اللبنانية منعت تصدير المواد الغذائية ومن ضمنها القمح إلى الخارج لحماية الأمن الغذائي في البلاد.