ووفقا لجريدة القبس الكويتية، قدم الغانم اقتراحا بإضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم (35) لعام 1992م، نصت على ضرورة ألا يقل عدد الفائزين من الذكور والنساء عن خُمس مقاعد الدائرة التي تجري فيها الانتخابات.
وجاء نص الفقرة التي تقدم بها الغانم كالتالي: "وعند إجراء أي انتخابات عامة، يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث، في كل دائرة انتخابية عن خُمس عدد المقاعد المقررة للدائرة، متى توافر هذا العدد من المترشحين أو المترشحات في الدائرة، وتسري أحكام هذه المادة، متى أمكن ذلك، عند إجراء أي انتخابات تكميلية لخلو محل أحد الأعضاء وانتخاب من يحل محله عملا بالمادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
وأشار الغانم في المذكرة التوضيحية التي تقدم بها إلى أن "المرأة في الكويت ظلت محرومة من حق الانتخاب منذ عام 1962 إلى أن صدر القانون رقم 41 لسنة 2006 الذي نص على مشاركتها".
وتابع: "ومع دراسـة واقع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2006 وحتى الآن، ثبت أن نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الأمة لا تتناسب مع النسبة العددية للنساء بالنسبة إلى الرجال فعدد النساء في شهر يوليو/تموز 2021 بلغ 294000 وهو يجاوز عدد الذكور الذي بلغ في التاريخ ذاته 274000".
وعزا الغانم الأمر إلى ما قال إنها "التقاليد الاجتماعية في المجتمع الكويتي التي تحد من حرية المرأة المترشحة في الإعداد لعملية الانتخاب والتحضير لها بعقد اللقاءات والندوات وهو واقع اجتماعي لا يمكن تجاهله"، على حد تعبيره.
وأكد الغانم أن المشرع لا بد أن يتدخل لإصلاح هذا الخلل، مشيرا إلى أن الفقرة التي يتقدم بها، تضمن ذلك، بحيث ستجعل عدد الأعضـاء الفائزين من الرجال أو السيدات لا يقلون عن خُمس المجموع.