وأضاف مايغا في بيان أنه "ثبت أن 49 جنديا إيفواريا كانوا موجودين بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية لمالي، بحوزتهم أسلحة وذخائر حرب، دون أمر أو إذن بالمهمة".
وأضاف أن "الحكومة الانتقالية قررت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة".
وجاء في البيان أنه بفضل الكفاءة المهنية لقوات الدفاع والأمن المالية، ثبت أن 49 جنديا من كوت ديفوار كانوا متواجدين بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية لمالي، ونتيجة لذلك، تم القبض عليهم على الفور ومصادرة أسلحتهم وذخائرهم ومعداتهم.
وأشار إلى أن هؤلاء الجنود ومن بينهم حوالي ثلاثين من القوات الخاصة، كان بحوزتهم أسلحة وذخائر حرب دون أمر أو إذن بمهمة، كما أنهم أخفوا في الغالب مهنهم الحقيقية. وكانت المهن المذكورة هي طلاب وسائقون وبناؤون وميكانيكيون وباعة وكهربائيون وحراس أمن.
وأشار البيان إلى أنهم قدموا صيغا مختلفة لتبرير وجودهم على الأراضي المالية، من بينها مهمة سرية، وعملية التداول في إطار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لإعادة الاستقرار في مالي (مينوسما) وتأمين القاعدة اللوجستية لشركة "الساحل للخدمات الجوية" وحماية الفيلق الألماني.
وأوضح البيان أنه بعد أن اتصل المسؤولون من قوات الدفاع والأمن المالية بنظرائهم الإيفواريين نفوا علمهم بوجود الجنود المعتقلين في مالي.
وأضاف أنه بالنظر للإخلالات المرتكبة فإن الحكومة الانتقالية المالية تعتبرهم مرتزقة، على النحو المحدد في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن القضاء على المرتزقة في أفريقيا. مشيرة إلى أنه من الواضح أن النية السوداوية للمعتقلين كانت القضاء على دينامية إعادة تأسيس مالي وتأمينها، فضلا عن عودتها إلى النظام الدستوري.