إلغاء القانون بشأن اللغة الروسية
بدأ نظام الحكم الجديد في أوكرانيا، الموالي للغرب، حربه بإلغاء القانون الذي يمنح اللغة الروسية امتيازًا في المناطق التي ينطق 10 في المئة، على الأقل، من سكانها باللغة الروسية.
واضطرت السلطة إلى تعليق قرارها بشأن إلغاء القانون الصادر في عام 2012، تحت ضغط مظاهرات الاحتجاج في شرق أوكرانيا، ولكن المحكمة الدستورية الأوكرانية فتحت الباب لتنفيذ هذا القرار في عام 2018 عندما وصفته بأنه يتعارض مع قانون البلاد الأساسي.
ووفق الدستور الأوكراني تعد اللغة الأوكرانية اللغة الرسمية الوحيدة، ولكنه لا يمنع استخدام اللغة الروسية.
القيود
وإزاء ذلك لجأ نظام الحكم المعادي لروسيا إلى وضع قيود على استخدام اللغة الروسية. فمثلا، لم يسمح لمؤسسة التلفزيون والإذاعة أن تستخدم اللغة الروسية إلا في نطاق محدود.
وطالب نائب رئيس وزراء أوكرانيا، فياتشيسلاف كيريلينكو، في عام 2016 بسحب التراخيص من المحطات الإذاعية التي لا تبث الأغاني الأوكرانية.
وفي نفس الوقت، طالبت مجموعة من الموسيقاريين الذين يكنون "مشاعر عدائية" تجاه الروس، رئيس الجمهورية بوروشينكو بإغلاق باب مؤسسة التلفزيون والإذاعة الأوكرانية أمام الإبداعات الآتية من روسيا.
وشدد أحدهم، أوليغ سكريبكا، على ضرورة منع بث ما يتم تأليفه في روسيا بحجة أن أوكرانيا تحارب الناطقين باللغة الروسية في شرق البلاد.
التلفزيون
وما لبث حظر اللغة الروسية أن وصل إلى التلفزيون الأوكراني. فقد تبنى البرلمان الأوكراني في عام 2017 قانونا يطالب برفع حصة اللغة الأوكرانية إلى 75% من مجموع برامج التلفزيون المركزي الأوكراني.
وبالنسبة للمحطات التلفزيونية التي تخصص برامجها لذوي أصول أخرى غير أوكرانية ألزمها القانون الجديد ببث ما لا يقل عن 30% من برامجها باللغة الأوكرانية.
التعليم
تبنى البرلمان الأوكراني في عام 2017 قانونا جديدا بشأن التعليم يُلزم المدارس والجامعات باستخدام اللغة الأوكرانية وحدها.
وسمح القانون الجديد باستخدام اللغة الروسية في المدارس الابتدائية فقط. ثم شمل حظر اللغة الروسية مراحل التعليم كافة منذ 1 سبتمبر/أيلول عام 2020.
وفي روسيا، اعتبروا صدور هذا القانون بمثابة عمل عدواني ضد الروس المقيمين في أوكرانيا والثقافة الروسية. ونوه أعضاء مجلس النواب الروسي إلى أن هذا القانون لا يتفق والقانون الدولي بشأن حقوق الأطفال وحقوق الإنسان المعيشية والسياسية.
وواصل زيلينسكي الذي أصبح رئيسا جديدا لأوكرانيا في عام 2019 سياسة تقليل استخدام اللغة الروسية في المدارس الأوكرانية. فقد وقع في 13 مارس/آذار 2020 قانونا جديدا بشأن التعليم يطالب بتقليص رقعة اللغة الروسية ولغات المجموعات الإثنية غير الأوكرانية الأخرى في البرامج التعليمية.
وتوقفت المدارس في أوكرانيا عن استخدام اللغة الروسية منذ 1 سبتمبر 2020. ولم يُسمح بمواصلة التعليم الابتدائي باللغة الروسية إلا لمَن التحق بالمدرسة قبل 1 سبتمبر 2018.
تلميذة من كييف خلال فصل دراسي. حددت الحكومة الأوكرانية هدفها في مجال التعليم - بحلول منتصف عام 2020، تدمير اللغة الروسية تمامًا في المدارس الأوكرانية.
© Sputnik
قانون اللغة الرسمية
وأصبحت اللغة الروسية محظورة في أوكرانيا رسميا في 25 أبريل/ نيسان 2019 حينما تبنى البرلمان الأوكراني قانونا بشأن ضمان استخدام اللغة الأوكرانية كلغة رسمية أو لغة الدولة.
ووفق القانون الذي أصبح نافذ المفعول في 16 يوليو/تموز 2019، تتعامل السلطات الأوكرانية مع مَن يحاول اعتماد التعددية اللغوية كمَن يعمل على تغيير نظام الحكم أو الإطاحة به.
وألزم القانون جميع العاملين في مؤسسات الدولة وفي حقل التجارة والتعليم والطب والثقافة باستخدام اللغة الأوكرانية وحدها في مواقع عملهم.
ولم يتجاهل مناهضو اللغة الروسية في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية مجال الثقافة، فألزموا منظمي الفعاليات الثقافية باستخدام اللغة الرسمية (أي اللغة الأوكرانية) وحدها. وأصبح استخدام اللغة الأوكرانية لزاما على شركات إنتاج الأفلام ودور النشر وجميع وسائل الإعلام في أوكرانيا.
وبالنسبة لناشري الصحف والمجلات الروسية أصبح لزاما عليهم إصدار النسخة الأوكرانية.
المشاركون في احتجاج على مشروع قانون لتمديد التدريس باللغة الروسية في المدارس الأوكرانية. مكتوب على اللافتة: "لا لغة - لا دولة. أوكرانيا فوق كل شيء."
© Sputnik . Stringer
الغزو اللغوي
وجرى تطبيق هذا القانون الذي أقرت المحكمة الدستورية الأوكرانية بمطابقته لدستور البلاد في 14 يوليو 2021، على مراحل.
أولاً تم تطبيقه في مجال الإعلانات منذ 16 يناير/كانون الثاني 2020. وسيطرت اللغة الأوكرانية على قطاع البحث العلمي وقطاع الصحة منذ 16 يوليو 2020.
وغزت اللغة الأوكرانية المهيمنة حقل التجارة منذ 16 يناير/ كانون الثاني 2021.
وبعد نصف العام أصبح اجتياز امتحان للقدرات في اللغة الأوكرانية لزاما على الراغبين في العمل بمؤسسات الدولة.
معاقبة غير الراضين عن "قانون الأكْرَنَة"
ويوجد للحكومة الأوكرانية مندوب خاص عليه أن يتحقق من استخدام اللغة الأوكرانية في المجالات كافة. ويجب عليه أيضا أن يبت في شكاوى ضد مَن لا يلتزم بقانون اللغة الرسمية، ويحيل المخالفين إلى المحاكمة.
وطالب "المندوب اللغوي" تاراس كريمين، الذي عين في منصب المدافع عن اللغة الأوكرانية في تموز 2020، المواطنين الأوكرانيين غير الراضين عن قانون "الأكرنة" أن يرحلوا عن أوكرانيا إلى روسيا.
ويطالب قانون اللغة الأوكرانية بفرض غرامة تتراوح قيمتها بين 3400 غريفنا (العملة الأوكرانية) و11900 غريفنا على مَن لا يلتزم به منذ 16 يوليو 2022. ثم يمكن أن يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة 3 أعوام.