وجاء في التقرير" يناقش الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات التي فرضها على عدد من الروس، بعد أن اكتشف محامو الاتحاد أن هذه الإجراءات قدمت بالاعتماد على أسس ضعيفة".
يشار إلى أن نحو 30 شخصا تقدموا بالفعل إلى المحكمة للمطالبة بحذفهم من قائمة العقوبات، وطالب حوالي 10 آخرين الاتحاد الأوروبي مباشرة.
في الوقت نفسه، أبلغت الدائرة القانونية للمفوضية الأوروبية الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي أن بعض الطلبات كانت مبررة، وتشير المعلومات التي قدمها هؤلاء الأشخاص إلى أن الأسس ضدهم كانت ضعيفة أو قديمة أو غير صحيحة.
هذا ويقوم الاتحاد الأوروبي الآن بإعداد الحزمة السابعة التالية من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن تضم نحو 50 فردا وشركة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل القيود الجديدة فرض حظر على استيراد الذهب الروسي.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادرت العديد من العلامات التجارية روسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل ست حزم من العقوبات، بما في ذلك حظر على الفحم والنفط الروسي. لكن تبين أن هذا يمثل مشكلة للغرب نفسه، مما أدى إلى زيادة حادة في التضخم وأسعار المواد الغذائية والبنزين.