وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، وافقت لجنة "الداخلية والدفاع" في مجلس الأمة الكويتي على اقتراح تقدم به نائب بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية والفرعية.
وصدرت الموافقة في اللجنة بالإجماع ورفعت تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا بصدده، مؤكدة أن الاقتراح متوافق مع القانون والدستور.
وبحسب الاقتراح، بسبب "ازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قِبَل وزارة الداخلية؛ لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن".
وأشار إلى أنه "لما كانت الأجهزة الأمنية هي إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمان في جميع الدول، فهي مَن تُعِين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل وقوعها، وتُستخدم في القضاء كأدلة جنائية تساعد في فرض الحكم الصحيح والتعرف على المجرمين".