ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أجابت عما قالت إنها أسئلة تم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن إنشاء وتطوير مشروعاتها يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها.
ودلل البيان على تلك المشروعات بتطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخن، وتطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية، وإنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الاولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو 2022 وفقا للبيان.
وأوضح البيان أن الوزارة تقوم بتحويل بعض قطاعات السكة الحديد الى شركات والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل نقل البضائع/ عربات النوم / النقل المتميز /الورش وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين / فنيين / عمال ) ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل.
كما أكد على الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول ( منشآت/ أرصفة /محطات/معدات/الوحدات المتحركة /......) وكافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة المصرية.