ويدعو القرار "الدول الأعضاء إلى حظر نقل أسلحة خفيفة وذات عيار صغير وذخيرة إلى جهات غير حكومية تشارك في عنف العصابات أو الأنشطة الإجرامية أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي، أو تدعمها".
ويطالب القرار بوقف فوري لعنف العصابات والنشاط الإجرامي، وينص على تجديد بعثة الأمم المتحدة حتى 15 يوليو/ تموز 2023.
اعتبرت الصين، التي دعت إلى فرض حظر على الأسلحة الخفيفة في هايتي، أن "هذا القرار يشكل إنذارا" للعصابات.
قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بعد التصويت إن عقوبات فردية يمكن أن تُفرض في غضون 90 يوما بموجب القرار ضد قادة هذه العصابات. وأضاف أن النص "كان يمكن أن يكون أفضل" لكنه "خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".
واعتبرت الصين الخميس أن فرض "حظر أسلحة على العصابات الإجرامية هو الحد الأدنى الذي يجب أن يفعله المجلس ردا على وضع مروع".
وفيما كانت تجرى مفاوضات شاقة بشأن تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة، صادرت السلطات الهايتية أسلحة خلال عملية نادرة في ميناء العاصمة بور أو برنس.
وأوضحت إدارة الجمارك الهايتية مساء الخميس أنها صادرت "18 سلاحا حربيا وأربعة مسدسات عيار 9 ملم و14646 طلقة وخمسين الف دولار أمريكي مزيفة في واحد من ثلاث حاويات استهدفتها".
وصدرت أوامر عدة بتوقيف أفراد يشتبه في ارتباطهم بوصول هذه الشحنة إلى هايتي.
وفيما كانت تجرى مفاوضات شاقة بشأن تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة، صادرت السلطات الهايتية أسلحة خلال عملية نادرة في ميناء العاصمة بور أو برنس.
وأوضحت إدارة الجمارك الهايتية مساء الخميس أنها صادرت "18 سلاحا حربيا وأربعة مسدسات عيار 9 ملم و14646 طلقة وخمسين الف دولار أمريكي مزيفة في واحد من ثلاث حاويات استهدفتها".
وصدرت أوامر عدة بتوقيف أفراد يشتبه في ارتباطهم بوصول هذه الشحنة إلى هايتي.