حكمت الإمارات، يوم السبت، على محامي الحقوق المدنية، المواطن الأمريكي عاصم غفور، بالسجن ثلاث سنوات مع إبعاده من البلاد بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
بينما رفض غفور الاتهامات وقال إنه ليس لديه أي فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في وقت ما في الماضي. واعتقلته الشرطة من مطار دبي يوم الخميس حيث كان متوجها إلى اسطنبول لحضور حفل زفاف واقتادته إلى مركز احتجاز في أبو ظبي.
وقال محاميه فيصل جيل إن محكمة إماراتية رفضت طلب غفور بالإفراج عنه بكفالة اليوم الاثنين في إطار سعيه لاستئناف إدانته، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
بدا من الرواية الإماراتية أن اعتقال غفور جاء كتحرك منسق مع الولايات المتحدة "لمكافحة الجرائم العابرة للحدود"، حيث قالت إن السلطات الأمريكية طلبت مساعدة إماراتية في التحقيق في التهرب الضريبي المزعوم لغفور وتحويلات الأموال المشبوهة.
لكن الولايات المتحدة أنكرت هذه الرواية، حيث صرحت وزارة الخارجية أنها "لم تطلب القبض على السيد غفور" وأحالت أسئلة أخرى إلى وزارة العدل التي لم ترد على الفور على طلب التعليق، حسبما ذكرت "بلومبيرغ".
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أثارت مسألة احتجاز غفور "على مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية" وقدمت الدعم القنصلي، حيث قابل المسؤولون الأمريكيون غفور يوم الأحد.
وأضاف البيان: "لقد نقلنا توقعاتنا بأن حقوق السيد غفور في محاكمة عادلة وعلنية، وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تُحترم بالكامل، وأن يُعامل بشكل إنساني".
غفور عضو في مجلس إدارة منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وكان صديقا مقربا لخاشقجي، الصحفي السعودي الذي قتل في اسطنبول عام 2018.