وأوضح الدبيبة، في كلمة له، أن "تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط كان خطوة لا بد منها، واقتناصا لظرف دولي مناسب، لتصحيح الأوضاع بما يحقق مصلحة الشعب"، على حد قوله.
وأضاف: "ما حدث هو حل مشكلة توقف تصدير النفط عن طريق وضع شخصيات متوافق عليها (في إدارة المؤسسة).. شخصيات من الزنتان ومصراتة والجنوب وبنغازي والهلال النفطي بعدما كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية تسببت في الأزمة التي شاهدنها جميعا".
وتابع: "لم أتوقع أن تغيير مجلس إدارة يحرك أطراف دولية راهنت على مشروع ما، وقلت إنه كان وهما"، مردفا: "كنا نخشى أن يتسبب أي قرار في توقف النفط، لكن بعدما توقف النفط وتصديره، هناك مجموعة سياسية حاولت الابتزاز وصرف أموال لها بطريقة غير قانونية".
وأكد الدبيبة، أنه "لن يقبل بتقاسم السلطة من أجل التمديد، ولن يقبل بالصفقات المشبوهة"، مضيفا أن "حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات الوطنية بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا لتاريخ محدد لإجرائها".
وأعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم قبل لحظات دخول الناقلة (IBLEA) والتي ترفع العلم الإيطالي لشحن كمية من المكثفات (النافتا) مــن ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت في وقت سابق، إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.
وأضافت المؤسسة "أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.