القاهرة – سبوتنيك. وذكرت المجموعة التي تضم سلطنة عُمان، السعودية، الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في بيان مشترك عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لمناقشة الوضع في اليمن، أنها "ترحب باستمرار صمود الهدنة، والتي نجم عنها فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ أن بدأت في 20 أبريل، وتؤكد الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف".
وأضافت أنها "تؤيد جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة في 2 [آب] أغسطس، إضافة إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها"، مشددةً على "ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن تستند تلك التسوية على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ورحبت اللجنة بـ "استمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما فيها تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف رحلات جوية تجارية معينة من وإلى مطار صنعاء"، مؤكدةً "أهمية أن تستخدم جميع الأطراف العوائد، بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة، لدفع الأجور".
وأعربت عن "القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز"، داعيةً جماعة "أنصار الله" إلى "إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسية فوراً".
وأشارت اللجنة الخماسية إلى
"أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء اليمن، والتواصل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق".
وجددت "تأكيد الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وتأييد مقاربته متعددة المسارات"، مرحبةً بـ "ما أتاحه ذلك من تقدم في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك تأسيس لجنة التنسيق العسكري، وغرفة التنسيق المشترك على المستوى العملياتي، وبدء الحوار بشأن الرواتب".
ولفتت إلى "أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها خطوة هامة تجاه الوصول إلى تسوية سياسية بقيادة ومبادرة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة"، مؤكدةً "أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة للجميع".
ودعت اللجنة الخماسية، جميع الأطراف اليمنية إلى "ضمان المشاركة النسائية التامة والمتساوية والجادة في عملية السلام في اليمن"، مضيفةً: "من الأهمية احترام الأطراف لالتزامها بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى من المشاركة النسائية، تماشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وعبرت اللجنة عن "قلقها البالغ لتدهور الوضع الإنساني"، مشيرة إلى "الأثر الضار للأزمات العالمية على استيراد الغذاء".
وقالت إن "أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل التجاري".
وطالبت اللجنة بـ "التعجيل في جهود إزالة الألغام، مشيرة إلى "أن إصابات المدنيين المتعلقة بالنزاع حالياً أغلبها بسبب الألغام الأرضية والذخائر التي لم تنفجر"، مشيدةً بـ "جهود مشروع مسام لإزالة الألغام"، معربةً عن "القلق لما يقال عن زراعة الحوثيين لألغام بحرية في البحر الأحمر قريبا من الناقلة (صافر)".
وشددت اللجنة على
"ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الحرب، وفق مبدأ الجميع مقابل الجميع دون تأخير، لأسباب إنسانية وكأحد تدابير بناء الثقة".
كما شددت على "الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتمكين تحويل النفط من الناقلة صافر المتهالكة إلى ناقلة أخرى"، معربةً عن "دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية".
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.
وتضمنت الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.