ووصلت مفاوضات مصر إلى مرحلة متقدمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية للتباحث بخصوص برنامج تمويلي جديد، ويتبقى الاتفاق على مستوى الخبراء، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي للحصول على القرض.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، في تصريحات صحفية إن مصر تواجه تحديًا في انخفاض مخزون الاحتياطي النقدي، موضحًا حاجتها إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وسداد التزاماتها الدولية بقيمة 15 مليار دولار.
ورجح الفقي، الذي سبق أن شغل منصب مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تحصل مصر على قرض بقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل ممدد لمدة 3 سنوات.
في السنوات الست الأخيرة، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، بحسب بيانات البنك المركزي.