وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن المناقشات بين الجانبين ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر البيان أن السلطات التونسية تواصل التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.
ورحب البيان بانفتاح الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.
وأشار البيان إلى أن بعثة من صندوق النقد بقيادة بيورن روتر زارت تونس خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الحالي لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.
ووصف روتر المناقشات بأنها كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات.