وقال بخاري، اليوم الثلاثاء،: "إننا بصدد تحويل صناعتنا النفطية لتعزيز قدرتها وملاءمتها في السوق مع أولويات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية".
واعتبر أن "شركة نفط وطنية مستقلة وتجارية تعمل من دون الاعتماد على تمويل حكومي" ستجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط.
والشركة مسجلة كشركة محدودة، لكنها لا تزال مملوكة من الدولة، وتحتفظ باسم سابقتها نفسه، التي أنشئت في عام 1977 في ذروة الفورة النفطية الأولى.
ويواجه قطاعها النفطي متاعب وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاوف أمنية.
ويقول وزير الدولة للموارد البترولية تيميبره سيلفا إن نيجيريا لو أقرت قانون النفط الجديد في وقت أبكر لتمكنت من جذب قرابة 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وتنتج نيجيريا حاليا قرابة 1,4 مليون برميل من النفط يوميا، أي أقل من الحصة المحددة من "أوبك" والبالغة 1,8 مليون برميل يوميا، بسبب أعمال السرقة على نطاق واسع، والتخريب وقدرة الإنتاج المتدنية.