جاء هذا التحذير ضمن وثائق مرفقة في دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة البريطانية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وفي مذكرات مكتوبة تم تقديمها اليوم الثلاثاء، قال المحامي رضا حسين إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا وزير الخارجية آنذاك دومينيك راب في مارس/ آذار أنه إذا تم اختيار رواندا لهذه السياسة "سنكون بحاجة لتقييد المواقف البريطانية بشأن سجل حقوق الإنسان في رواندا، واستيعاب نقد البرلمان البريطاني والمنظمات غير الحكومية".
في بداية الأمر استبعدت الحكومة رواندا من قائمة الجهات المحتملة لترحيل المهاجرين "بسبب سجل حقوق الإنسان"، وفقا لحسين الذي يمثل مجموعة من طالبي اللجوء، والمنظمات الخيرية ونقابات الموظفين العامة
ورفعت المجموعة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية اتفاقية الترحيل التي تم التوصل إليها مع رواندا في أبريل/ نيسان.
وبموجب الخطة، ستقوم بريطانيا بترحيل الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ومقابل استقبال رواند لهم ستتلقى مساعدات تنموية. سيسمح للمبعدين بتقديم طلب لجوء في رواندا وليس بريطانيا.