ويخضع رئيس الوزراء المنتهية ولايته للتحقيق من قبل لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم بشأن إنكاره السابق لخرق قواعد جائحة كوفيد في مقر رئيس الحكومة في "داونينغ ستريت".
وكشفت اللجنة الآن أن جونسون قد يضطر إلى خوض انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية في "أوكسبريدج" و"ساوث رويسليب"، إذا تمت معاقبته نتيجة لتحقيقاتهم حول ما إذا كان قد ضلل النواب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما أكدت اللجنة أيضا أنها ستخضع رئيس الوزراء لاستجوابه شخصيا أمامها - وتحت القسم - بشأن فضيحة "بارتيغيت"، والتي من المتوقع أن يتم إجراؤها علنا.
لكن احتمالية استمرار المعركة حول "بارتيغيت" ستزيد من التكهنات بأن جونسون سوف يستقيل من مجلس العموم بعد فترة وجيزة من مغادرته رسميا كرئيس للوزراء في السادس من سبتمبر/أيلول.
وبموجب قانون استدعاء أعضاء البرلمان، يصبح عضو البرلمان خاضعا لطلب سحب الثقة إذا تم تعليقه من مجلس العموم لمدة أسبوعين، أو 10 أيام جلوس، حيث يتم بعد ذلك إجراء انتخابات فرعية في دائرة النواب إذا وقع أكثر من 10% من الناخبين المحليين على عريضة سحب الثقة.
وكجزء من تقرير جديد هذا الصباح، نشرت لجنة الامتيازات رسالة من رئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل تؤكد أن جونسون قد يواجه الاستدعاء كجزء من عملية التحقيق.
وكشف السير ليندساي، في رسالة إلى النائب العمالي البارز هارييت هارمان، رئيسة اللجنة، أنه سعى للحصول على مشورة قانونية بشأن هذه المسألة من هيئة مراقبة الجودة المستقلة.