ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام 2008 في إسرائيل ويخول للدولة سلطة إسقاط الجنسية عقابا على أفعال تشكل "انتهاكا للولاء".
وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أُدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة مواطنين إسرائيليين، حسب "رويترز".
وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة لكن الدولة سعت لتجريدهما من الجنسية.
ورفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيسا على "أخطاء إجرائية" لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن.
وقالت المحكمة إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة.
ونقلت "رويترز" عن نشطاء حقوقيين في إسرائيل قولهم إن "هناك قضايا كثيرة ليهود في إسرائيل شاركوا في الإرهاب ولم تسع وزارة الداخلية، ولو مرة واحدة، للادعاء عليهم لسحب جنسيتهم".
وأضافوا أن "القضايا الوحيدة التي أحيلت إلى المحكمة كانت لمواطنين عرب".
وفي السياق، رحب أفيغدور ليبرمان وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف بالحكم وقال على تويتر "أخيرا، العدالة أخذت مجراها".