وشددت الخارجية الروسية على أن تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين باتت أكثر وضوحا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في 21 يوليو/تموز، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع الإجراءات التقييدية الأحادية غير المشروعة ضد روسيا. وبالتالي، يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يحسد عليه".
"على خلفية اليأس الواضح وعدم جدوى سياسة الضغط (الغربية) طويلة الأجل على روسيا، أصبحت العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكثر فأكثر وضوحا. وقام مجلس الاتحاد الأوروبي بمحاولة أخرى لإعفاء نفسه من المسؤولية عن إثارة وتفاقم أزمتي الغذاء والطاقة العالمية".
وشددت زخاروفا على أن "الحقائق تتحدث عن نفسها" مشيرة إلى أنه إلى "جانب أزمة "كوفيد 19"، فإن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية الزراعية والهيدروكربونات هو قصر النظر في السياسة الاقتصادية وسياسة الطاقة لدى الغرب.
وأوضحت زاخاروفا أن "إجراءات الاتحاد الأوروبي المعادية لروسيا، التي تسعى علنا إلى تقويض النشاط الاقتصادي الخارجي لبلدنا، بما في ذلك في قطاع الصناعات الزراعية، تسهم في تفاقم الوضع".
قالت زاخاروفا، في تعليقها على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاءات من حزم العقوبات السابقة، إن هناك مسافة كبيرة بين التصريحات والخطوات الحقيقية في بروكسل.
"تشير وثيقة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى نية توسيع الاستثناءات من إجراءات العقوبات التي تم تبنيها سابقًا من أجل تجنب العواقب السلبية المحتملة على الغذاء العالمي وأمن الطاقة. لسوء الحظ، نعلم أن هناك مسافة كبيرة بين النوايا المعلنة والخطوات الحقيقية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المتحدثة: "نأمل أن تلبي إجراءات الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي مصالح تعزيزه والمساهمة في تهيئة الظروف لتصدير الحبوب والأسمدة والمكونات دون عوائق لإنتاجها".