مؤخرا توترت العلاقات بين إسبانيا والجزائر بسبب دعم الأولى للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية، فيما شهدت العلاقات مع إيطاليا تقاربا أكبر عما مضى، فسره الخبراء بأنه جاء في إطار إعادة رسم خريطة العلاقات الجزائرية مع أوروبا، وأن الغاز هو أحد أهم عوامل هذه العلاقة.
بحسب خبراء من الجزائر، فإن إمدادات الغاز نحو إيطاليا تتمتع بصيغة تفضيلية، لكن هذا لن يكون على حساب العقود المبرمة مسبقا، إلا أن أي اتفاقيات جديدة لن تكون للحكومة الإسبانية الحالية أي نصيب منها.
قبل يومين كشف الرئيس الجزائري عن توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري. وقال تبون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي: "سنوقع غداً اتفاقاً هامّاً مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي".
مضيفاً: "أجدد التزامي أن نكون من المزودين لأوروبا بالطاقة الشمسية المتجددة والكهربائية التقليدية".
وشهد تبون ودراغي التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تخص عديد القطاعات، منها المقاولات والاستثمارات والأشغال العمومية، والتعاون الصناعي والطاقة والطاقات المتجددة.
وتعد الجزائر الشريك التجاري الأول لإيطاليا وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي (2021) 8.5 مليارات دولار، فيما بلغت خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام الحالي 4.3 مليارات دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به رئيس الوزراء الجزائري خلال المنتدى.
في الإطار قال الدكتور عمر هارون الخبير الاقتصادي الجزائري، إن الكميات التي يمكن تزويد إيطاليا بها غير محددة بشكل دقيق، وأن الكمية المقدرة بـ 4 مليار متر مكعب قابلة للزيادة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النسبة تتحدد وفق ما يترتب على "العملية العسكرية الروسية" وحسب حاجة شركاء الجزائر وحسب السوق العالمية، التي تتميز في هذه المرحلة بعدم التأكد.
ورأى أن الجزائر اعتادت الوفاء بالتزاماته، وأنها تزود إيطاليا بـ الـ 4 مليار متر مكعب، حسب الظروف المستجدة، خاصة مع دخول فصل الشتاء والتي يتحدد خلالها الوضعية المستقبلية.
ولفت إلى أن الجزائر تورد ما بين 7 و8 مليارات متر مكعب لإسبانيا، وأن الأنبوب الإيطالي يتم من خلاله توريد ما بين 27 و28 مليار متر معكب، وأن هذه الكميات يمكن أن تصل لحدود 32 مليار متر معكب خلال السنة الجارية.
وبحسب الكميات المعلنة فإن الحد الأقصى خلال العام الحالي يمكن أن يصل إلى حدود 40 مليار متر معكب عبر الخطوط الرابطة بين الجزائر وأوروبا، ومن المحتمل أن تصل شحنات الغاز المسال إلى 12 مليون طن.
ويرى أن زيادة الغاز نحو إيطاليا لن يكون على حساب إسبانيا، مرجحا إمكانية وجود معاملة تفضيلية لإيطاليا.
بشأن تطوير الجزائر لقطاع الطاقة بدأت شركة سوناطراك بالشراكة مع مجموعة من الشركاء على رأسهم "إيني" عمليات تطوير قيمتها 39 مليار دولار، تنتهي بحلول 2026.
كما حققت الجزائر في مجال الغاز اكتشافات في حدود 200 مليون متر مكعب مؤخرا، وهي قابلة للزيادة، إضافة إلى الاتفاق بين الجزائر ونيجيريا من أجل إيصال الغاز النيجيري إلى أوروبا بنحو 30 مليار متر مكعب.
على المستوى الاستراتيجي قال المحلل السياسي الجزائري، أحسن خلاص، إن الجزائر تقيم علاقات تاريخية مع الدول الأوروبية، لاسيما الواقعة منها في ضفة المتوسط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات بين الجزائر والدول الأوروبية والمصالح المشتركة تخضع لعدة عوامل أهمها طبيعة الحكومات المتعاقبة وتقلبات الوضع الدولي، وما ينجر عنه من إعادة توزيع الأدوار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن جائحة كوفيد و"العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، والتطبيع مع إسرائيل والموقف من قضية الصحراء الغربية، وغيرها من المعطيات لها تأثير على طبيعة التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت الخبير المغربي إلى أن الجزائر لها مبادئ ومواقف ثابتة، وأن باب الشراكة والتعاون مفتوح للجميع إذا تم احترام المبادئ والمواقف.
وأشار إلى أن الجزائر لا تعيد النظر في علاقاتها مع الدول، بل مع الحكومات، وأنه حال تغيير حكومة جديدة في إسبانيا، ونهجها سياسة مغايرة، فإن المياه ستعود إلى مجاريها بسهولة. وأنه حال ظهرت حكومة متطرفة في إيطاليا فتتغير المواقف تجاهها دون تغيير الموقف من الدولة.
فيما يتعلق بإمدادات الغاز يرى الخبير الجزائري أنها تحكمها معايير تجارية، لكنها لا يمكن أن يستفيد أي بلد من المزايا ثم يحولها ضد مصالح الجزائر.
وتشهد العلاقات بين إسبانيا والجزائر مرحلة فتور في الوقت الراهن، إثر الموقف الإسباني الذي أشاد بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، فيما تراجع مؤشر التبادل التجاري بين البلدين مؤخرا. في المقابل تتجه الجزائر نحو الانفتاح بشكل أكبر على إيطاليا.